قانون الإقامة الجديد في قطر 2025
يتضمن قانون الإقامة الجديد في قطر 60 مادة، وبموجبه تم إلغاء قانون الإقامة القديم الذي تم إصداره عام 1963م، ووضح هذا القانون تفاصيل العقوبات التي يتم إيقاعها على المخالفين بالإضافة إلى بيان تفاصيل استخراج الإقامة والدخول والخروج من الأراضي القطرية للأجانب.
أبرز مواد قانون الإقامة الجديد
يوضح الجدول التالي أبرز مواد قانون الإقامة الجديد في قطر:
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة 2 | لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلًا على سمة دخول من الجهة المختصة مبينًا بها الغرض من الدخول. |
| المادة 3 | لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ، التي يحددها الوزير لدخول الدولة أو الخروج منها، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفره، أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير. |
| المادة 4 | يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة.وللوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق. |
| المادة 5 | على كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة، خلال 7 أيام عمل من تاريخ دخول الوافد إلى البلاد، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو زيارة العمل.ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للكفيل أو الوافد بأن ينيب عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. |
| المادة 6 | على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، جواز أو وثيقة السفر، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.وعلى الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، واستخراج بدل فاقد أو تالف. |
| المادة 9 | يجب على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك.ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها، على أن يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ انتهائها. وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها. |
| المادة 10 | يعفى الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، أو لأعمال تجارية وما في حكمها، لمدة لا تزيد على 30 يومًا، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.ولا يجوز للوافد أن يبقى في البلاد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إلا بعد تجديدها أو الحصول على الإقامة. |
| المادة 11 | على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، وعليه مغادرة البلاد خلال 90 يومًا بعد انتهاء هذا الغرض أو العمل، أو في حالة إلغاء الإقامة لأي سبب. |
| المادة 12 | يجوز للوزير، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد.وللوزير، أو من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز، لذات الأسباب، بموافقة الوزير، أو من ينيبه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر. |
| المادة 16 | تمنح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن 25 سنة، وبناته غير المتزوجات.ويجوز بموافقة الوزير، أو من ينيبه، منح والدي المرخص له الإقامة، إذا رأى مبررًا لذلك. ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين، قرار من الوزير. |
| المادة 17 | يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال ستين يومًا من تاريخ الولادة أو دخوله البلاد.وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد، وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة. |
| المادة 21 | يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد على النحو التالي:
|
| المادة 30 | للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يجوز للمدين الاحتجاج بها، على أنه إذا كان الدفع الذي يحتج به المدين المكفول هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالمًا بذلك وقت التعاقد، فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الدفع. |
| المادة 31 | في جميع الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها؛ بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. |
| المادة 32 | تبرأ ذمة الكفيل، إذا قبل الدائن أن يستوفي مقابل دين المكفول شيئًا آخر غير النقود. |
| المادة 33 | يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل عند وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين الأصلي، وإذا كان هذا الدين مضمونًا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه الكفيل، أو أن يحوله إليه، فإذا كان الدين مضمونًا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات، وله أن يرجع بها على المدين المكفول. |
| المادة 34 | إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين، وجاز له الرجوع به على المدين المكفول. |
| المادة 35 | تنقضي الكفالة تبعًا لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات. |
| المادة 40 | لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة إلى الدولة، إلا بقرار من الوزير. |
| المادة 41 | يغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة، أو إذا انتهى هذا الترخيص، ويجوز له العودة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقًا لأحكام هذا القانون. |
| المادة 42 | يجوز للوزير، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتًا لتصفيتها، مهلة لا تجاوز 90 يومًا قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة. |
| المادة 46 | يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة. |
| المادة 47 | للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح. |
| المادة 48 | لا يجوز للمرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة. |
| المادة 49 | يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها. |
| المادة 50 | تلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:
|
| المادة 54 | يجوز للوزير أو من ينيبه، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.وإذا رفض المتهم الصلح، أو لم ينفذه يتم السير في إجراءات الدعوى الجنائية. |
| المادة 55 | يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المختصة، ويعرض الصلح على المتهم، ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية. ويودع مبلغ الصلح في خزانة الوزارة أو لدى أحد موظفيها المرخص لهم بتحصيل هذه المبالغ، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم. |
| المادة 58 | يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له. |
| المادة 59 | يلغى القانون رقم 3 لسنة 1963، والقانون رقم 8 لسنة 1983، والقانون رقم 3 لسنة 1984، والقانون رقم 2 لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1998 المشار إليها. |
| المادة 60 | على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. |
اقرأ أيضًا: أنواع الإقامة | مميزات الإقامة الدائمة | نموذج طلب إلغاء الإقامة | رسوم تجديد الإقامة لمدة سنتين | نموذج طلب خطي لتغيير مكان الإقامة
تحميل قانون الإقامة الجديد
يمكن تحميل قانون الإقامة الجديد في قطر بامتداد PDF مباشرة “من هنا” بعد الضغط على رابط المستند الذي يظهر في الصفحة، وذلك لاستعراض جميع مواد هذا القانون بعد التحميل دون الحاجة إلى شبكة الإنترنت.
Citations
Share